الفاتورة الإلكترونية

الفاتورة الإلكترونية في الإمارات: المواعيد الرسمية والغرامات وخطوات التطبيق (دليل 2026–2027)

دليل الفاتورة الإلكترونية في الإمارات: مواعيد التطبيق الإلزامي، ومهلة 14 يوم عمل، وغرامات القرار 173 لسنة 2026، مع أمثلة حسابية وقائمة استعداد.

تاريخ النشر: 13 دقيقة قراءة فريق الضرائب في أركان الريادة
محاسب يراجع فاتورة إلكترونية على حاسوب محمول مع آلة حاسبة

تستعد دولة الإمارات لأكبر تحوّل في طريقة إصدار الفواتير منذ تطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2018. فابتداءً من 1 يناير 2027 تبدأ المرحلة الإلزامية الأولى من نظام الفوترة الإلكترونية، وبعدها تنتقل الفواتير بين الشركات من ملفات PDF ورسائل بريد إلكتروني إلى بيانات منظّمة تُتبادل آليًا عبر مزودي خدمة معتمدين، وتصل بياناتها الضريبية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب بشكل شبه فوري.

وخلال عام 2026 صدرت عدة قرارات عدّلت المواعيد والقواعد والغرامات. لذلك جمعنا في هذا الدليل آخر ما نُشر رسميًا حتى 19 نوفمبر 2026: المواعيد النهائية لكل فئة، ومهلة إصدار الفاتورة، وجدول الغرامات الجديد مع أمثلة حسابية، وخطوات عملية تساعد شركتك على الالتزام دون مفاجآت.

الخلاصة في 30 ثانية
  • الشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر: كان آخر موعد لتعيين مزود خدمة معتمد هو 30 أكتوبر 2026، والتطبيق الإلزامي يبدأ في 1 يناير 2027.
  • الشركات التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم: تعيين مزود الخدمة بحلول 31 مارس 2027، والتطبيق في 1 يوليو 2027.
  • الجهات الحكومية: تعيين مزود الخدمة بحلول 31 مارس 2027، والتطبيق في 1 أكتوبر 2027.
  • يجب إصدار الفاتورة الإلكترونية أو الإشعار الدائن الإلكتروني وإرساله خلال 14 يوم عمل من تاريخ المعاملة.
  • الغرامات تبدأ من 100 درهم عن كل فاتورة لم تُصدر إلكترونيًا، وتصل إلى 5,000 درهم شهريًا عن عدم تطبيق النظام، بحد أقصى 50,000 درهم خلال أي 12 شهرًا متتالية.

ما هي الفاتورة الإلكترونية؟ ولماذا لا تُعد فاتورة PDF فاتورة إلكترونية؟

الفاتورة الإلكترونية في المفهوم الإماراتي ليست مجرد فاتورة مرسلة بالبريد الإلكتروني. هي، بحسب التعريف الوارد في التشريعات، فاتورة تُصدر وتُرسل وتُستلم بصيغة إلكترونية منظّمة تسمح بالمعالجة الآلية والإلكترونية وفقًا لنظام الفوترة الإلكترونية. وينطبق التعريف نفسه على الإشعار الدائن الإلكتروني (Electronic Credit Note).

وتوضّح وزارة المالية صراحةً أن الصيغ غير المنظّمة ليست فواتير إلكترونية، ومنها ملفات PDF ومستندات Word والصور والنسخ الممسوحة ضوئيًا ورسائل البريد الإلكتروني. السبب أن هذه الصيغ مقروءة للإنسان فقط، أما الفاتورة الإلكترونية فهي ملف بيانات (بصيغة XML وفق المواصفة الإماراتية المبنية على معيار PINT AE ضمن شبكة Peppol الدولية) يقرؤه النظام المحاسبي لدى المشتري مباشرة، دون إعادة إدخال يدوي.

ما يعنيه ذلك عمليًا:

  • لن يكفي أن يطبع نظامك المحاسبي الفاتورة ويرسلها كمرفق.
  • يجب أن تمر الفاتورة عبر مزود خدمة معتمد (Accredited Service Provider – ASP) يتحقق من بياناتها ويرسلها إلى مزود خدمة المشتري.
  • يقل الخطأ البشري، وتتسارع دورة التحصيل، وتصبح مطابقة الفواتير مع إقرارات ضريبة القيمة المضافة أسهل بكثير.

الإطار القانوني: ما القرارات التي تحكم الفوترة الإلكترونية؟

تستند الفوترة الإلكترونية في الإمارات إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة وتعديلاتهما، وإلى مجموعة من القرارات التنفيذية. أهمها حتى تاريخ هذا المقال:

القرار موضوعه
القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 نظام الفوترة الإلكترونية: النطاق والتعريفات والالتزامات والاستثناءات
القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 تطبيق النظام: البرنامج التجريبي والتطبيق الطوعي ومراحل التطبيق الإلزامي
القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026 تعديل موعد تعيين مزود الخدمة للمرحلة الأولى إلى 30 أكتوبر 2026
القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 (نافذ من 1 أكتوبر 2026) مهلة 14 يوم عمل، واستثناء معاملات المجموعة الضريبية مؤقتًا، وتعديل قواعد حفظ البيانات، وإلغاء أحكام "تعطّل النظام"
القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026 معايير الأهلية وإجراءات اعتماد مزودي الخدمة
قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026 المخالفات والغرامات الإدارية، ويلغي قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025

تنبيه مهم: أي مقال أو عرض تقديمي صدر قبل أكتوبر 2026 قد يذكر مهلة "14 يومًا" تقويميًا، أو غرامة "1,000 درهم يوميًا"، أو واجب الإبلاغ عن تعطّل النظام خلال يومي عمل. هذه الأحكام عُدّلت أو أُلغيت، والأرقام الواردة في هذا الدليل مبنية على النصوص النافذة حاليًا.

كيف يعمل النظام؟ نموذج "الأركان الخمسة"

حاسوب محمول وجهاز لوحي يعرضان بيانات مالية رقمية
تُتبادل الفواتير الإلكترونية كبيانات منظّمة بين الأنظمة، لا كملفات للقراءة فقط

تعتمد الإمارات نموذجًا لامركزيًا للرقابة المستمرة على المعاملات وتبادلها، تسميه وزارة المالية DCTCE، ويُعرف عالميًا بنموذج الأركان الخمسة (5-Corner Model). تسير الفاتورة فيه على النحو التالي:

  1. المورّد (الركن الأول): يُنشئ بيانات الفاتورة من نظامه المحاسبي أو نظام تخطيط الموارد (ERP).
  2. مزود خدمة المورّد (الركن الثاني): يتحقق من صحة البيانات واكتمال الحقول الإلزامية، ويحوّلها إلى الصيغة الإماراتية المعتمدة، ثم يرسلها عبر شبكة Peppol.
  3. مزود خدمة المشتري (الركن الثالث): يستلم الفاتورة ويتحقق منها.
  4. المشتري (الركن الرابع): يستلم الفاتورة في نظامه بصيغة قابلة للمعالجة الآلية.
  5. الهيئة الاتحادية للضرائب (الركن الخامس): تتلقى من مزودي الخدمة "مستند البيانات الضريبية" (Tax Data Document) الخاص بالمعاملة.

النتيجة أن المورّد والمشتري كليهما يحتاجان إلى مزود خدمة معتمد. وهذه نقطة يغفل عنها كثيرون: فالشركة التي تشتري من شركات أخرى ملزمة بالاستعداد لاستقبال الفواتير إلكترونيًا، حتى لو كانت مبيعاتها قليلة.

من يخضع للفوترة الإلكترونية؟ ومن المستثنى؟

أفق دبي ليلًا وأبراج منطقة الأعمال
يشمل النظام الأعمال المنفّذة داخل الدولة بين الشركات ومع الجهات الحكومية

يسري النظام من حيث المبدأ على معاملات الأعمال بين الشركات (B2B) ومع الجهات الحكومية (B2G) التي يجريها أي شخص يمارس الأعمال في الدولة. ولا يرتبط نطاقه في النص بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة وحده، ولذلك ننصح كل منشأة تتعامل مع شركات أخرى بأن تراجع وضعها، حتى لو لم تكن مسجلة في الضريبة.

معاملات البيع للمستهلكين الأفراد (B2C): لا تخضع للنظام حاليًا، والشخص الذي يقتصر نشاطه على هذا النوع من المعاملات لا يخضع للنظام، إلى أن يصدر قرار وزاري يحدد غير ذلك.

المعاملات المستثناة بحسب المادة (4) من القرار 243 لسنة 2025 بعد تعديلها بالقرار 197 لسنة 2026:

  1. معاملات الجهات الحكومية بصفتها السيادية التي لا تنافس فيها القطاع الخاص.
  2. خدمات النقل الدولي للركاب جوًا التي تصدر لها تذكرة إلكترونية.
  3. الخدمات التي تقدمها شركات الطيران مباشرة للركاب ضمن الخدمات السابقة، متى صدرت لها "وثيقة متنوعة إلكترونية" (EMD).
  4. النقل الدولي للبضائع جوًا الذي تصدر له بوليصة شحن جوي، وذلك لمدة 24 شهرًا فقط من تاريخ سريان النظام.
  5. الخدمات المالية المعفاة أو الخاضعة للنسبة الصفرية وفق المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.
  6. المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية الواحدة لمدة 24 شهرًا تبدأ من 1 يناير 2027، وهو استثناء جديد أضافه القرار 197 لسنة 2026.
  7. أي معاملات أخرى يحددها الوزير.

ويجوز لأي شخص أن يصدر فواتير إلكترونية طوعًا حتى للمعاملات المستثناة. وفي هذه الحالة تسري عليه أحكام النظام كاملة، باستثناء قرارات المخالفات والغرامات.

المواعيد الرسمية للتطبيق: الجدول الكامل

جهاز لوحي يعرض تقويمًا لتتبع المواعيد
مواعيد تعيين مزود الخدمة والتطبيق الإلزامي تختلف حسب حجم الإيرادات

حدد القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025، بعد تعديله بالقرار 66 لسنة 2026، المراحل التالية:

الفئة آخر موعد لتعيين مزود خدمة معتمد موعد التطبيق الإلزامي
البرنامج التجريبي (بدعوة من الوزارة وبموافقة كتابية) — بدأ في 1 يوليو 2026
التطبيق الطوعي لأي شخص — متاح منذ 1 يوليو 2026
الإيرادات 50,000,000 درهم أو أكثر 30 أكتوبر 2026 1 يناير 2027
الإيرادات أقل من 50,000,000 درهم 31 مارس 2027 1 يوليو 2027
الجهات الحكومية 31 مارس 2027 1 أكتوبر 2027

كيف تحدد المرحلة التي تنتمي إليها شركتك؟

يعرّف القرار 244 "الإيرادات" بأنها إجمالي الدخل الذي حققه الشخص خلال آخر فترة محاسبية، استنادًا إلى القوائم المالية المعدّة وفق التشريعات السارية في الدولة. وإذا لم تتوفر قوائم مالية، يُعتمد على مستندات أخرى تقبلها الهيئة.

أمثلة تطبيقية:

  • شركة تجارية إيراداتها في آخر قوائم مالية مدققة 50,000,000 درهم بالضبط: تقع في المرحلة الأولى، لأن النص يقول "تساوي أو تتجاوز".
  • شركة مقاولات إيراداتها 49,800,000 درهم: تقع في المرحلة الثانية، فتعيّن مزود الخدمة بحلول 31 مارس 2027 وتطبّق النظام في 1 يوليو 2027.
  • شركة ناشئة لم تُصدر قوائم مالية بعد: تُحدَّد إيراداتها بناءً على مستندات أخرى مقبولة لدى الهيئة. لذلك من الأفضل تجهيز ملخص موثّق للإيرادات منذ الآن.
إذا كانت إيرادات شركتك 50 مليون درهم أو أكثر ولم تعيّن مزود خدمة بعد

موعد 30 أكتوبر 2026 قد انقضى، وجدول الغرامات يعدّ عدم تعيين مزود خدمة معتمد صورة من صور عدم تطبيق النظام. بادر فورًا بالتعاقد مع مزود من القائمة الرسمية المنشورة على موقع وزارة المالية، وابدأ الربط والاختبار قبل 1 يناير 2027.

مهلة إصدار الفاتورة الإلكترونية: 14 يوم عمل

بعد التعديل الذي أدخله القرار 197 لسنة 2026 على البند (5) من المادة (6) من القرار 243، أصبح على المُصدِر أن يصدر الفاتورة الإلكترونية أو الإشعار الدائن الإلكتروني ويرسله عبر النظام خلال 14 يوم عمل من تاريخ المعاملة. كانت المهلة سابقًا تُحسب بالأيام وليس بأيام العمل، فالتعديل يمنح الشركات وقتًا إضافيًا فعليًا.

مثال حسابي: معاملة تمت يوم الاثنين 4 يناير 2027. بعد استبعاد عطلات نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، وبافتراض عدم وجود عطلات رسمية خلال الفترة:

  • أيام العمل من 5 إلى 8 يناير = 4 أيام
  • من 11 إلى 15 يناير = 5 أيام (المجموع 9)
  • من 18 إلى 22 يناير = 5 أيام (المجموع 14)

إذن آخر موعد لإصدار الفاتورة وإرسالها هو الجمعة 22 يناير 2027. وإذا تخللت الفترة عطلة رسمية، يمتد الموعد بعدد أيامها.

مثال عملي: فاتورة وإشعار دائن بضريبة القيمة المضافة

نفترض أن شركة استشارات في دبي قدّمت خدمات لعميل من الشركات بقيمة 40,000 درهم قبل الضريبة:

البند المبلغ (درهم)
قيمة الخدمات قبل الضريبة 40,000
ضريبة القيمة المضافة 5% 2,000
إجمالي الفاتورة 42,000

بعد أسبوعين اتفق الطرفان على خصم 10%، فيلزم إصدار إشعار دائن إلكتروني:

البند المبلغ (درهم)
قيمة الخصم قبل الضريبة (10% × 40,000) 4,000
ضريبة القيمة المضافة المستردة 5% 200
إجمالي الإشعار الدائن 4,200

الإشعار الدائن يخضع للنظام بالمهلة نفسها (14 يوم عمل)، وعدم إصداره إلكترونيًا له غرامة مستقلة. ويصبح صافي المستحق على العميل 37,800 درهم (36,000 + 1,800 ضريبة).

جدول الغرامات الجديد وفق قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026

آلة حاسبة ورسوم بيانية مالية لحساب الغرامات
الغرامات الجديدة أقل حدة من السابقة لكنها تتراكم شهريًا

أعلنت وزارة المالية في 30 أكتوبر 2026 القرار رقم 173 لسنة 2026 الذي ألغى القرار رقم 106 لسنة 2025، وجاء جدوله على النحو التالي:

المخالفة الغرامة الإدارية
عدم تطبيق المُصدِر أو المستلم للنظام وفق القرار 244، بما في ذلك عدم تعيين مزود خدمة معتمد، أو إخلال المستلم بالتزاماته بعد التطبيق 5,000 درهم عن المخالفة الأولى، ثم 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء منه تستمر فيه المخالفة، بحد أقصى 50,000 درهم خلال أي 12 شهرًا متتالية
عدم إصدار فاتورة إلكترونية وإرسالها للمستلم عبر النظام 100 درهم عن كل فاتورة، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي
عدم إصدار إشعار دائن إلكتروني وإرساله عبر النظام 100 درهم عن كل إشعار، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي
عدم إبلاغ مزود الخدمة المعتمد بأي تغيير في البيانات المسجلة لدى الهيئة 250 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء منه، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي

وأبرز ما تغيّر مقارنة بالقرار السابق:

  • إلغاء غرامة عدم الإبلاغ عن تعطّل النظام بالكامل، بالتوازي مع إلغاء هذا الواجب نفسه.
  • خفض غرامة عدم تحديث البيانات إلى 250 درهمًا يوميًا مع سقف شهري، بدلًا من 1,000 درهم يوميًا دون سقف.
  • سقف إجمالي قدره 50,000 درهم لمخالفة عدم التطبيق خلال أي 12 شهرًا متتالية.
  • غرامة واحدة فقط إذا كان الشخص نفسه مُصدِرًا ومستلمًا في المخالفة ذاتها.
  • لا تسري الغرامات على من يطبّق النظام طوعيًا.

أمثلة حسابية على الغرامات

المثال الأول: عدم تطبيق النظام. شركة إيراداتها 72 مليون درهم لم تطبّق النظام في 1 يناير 2027. إذا احتُسبت 5,000 درهم عن المخالفة الأولى في يناير، ثم 5,000 درهم عن كل شهر لاحق أو جزء منه:

  • إذا التزمت في أوائل مايو 2027: 5,000 (يناير) + 5,000 × 4 (فبراير ومارس وأبريل وجزء من مايو) = 25,000 درهم.
  • إذا استمرت المخالفة سنة كاملة: 5,000 + 5,000 × 11 = 60,000 درهم، لكن السقف يحدّها عند 50,000 درهم خلال أي 12 شهرًا متتالية.

المثال الثاني: فواتير لم تُصدر إلكترونيًا. في شهر مارس 2027 أصدرت شركة 37 فاتورة خارج النظام: 37 × 100 = 3,700 درهم. وفي أبريل أصدرت 90 فاتورة و12 إشعارًا دائنًا خارج النظام:

  • الفواتير: 90 × 100 = 9,000 درهم، تُخفَّض إلى السقف 5,000 درهم.
  • الإشعارات الدائنة: 12 × 100 = 1,200 درهم (سقفها مستقل).
  • إجمالي أبريل = 6,200 درهم.

المثال الثالث: تأخر إبلاغ مزود الخدمة بتغيير البيانات. شركة غيّرت عنوانها المسجل لدى الهيئة وتأخرت 9 أيام في إبلاغ مزود الخدمة: 9 × 250 = 2,250 درهم. ولو تأخرت 26 يومًا في الشهر نفسه، فالحساب 6,500 درهم، لكنه يُحدّ عند 5,000 درهم للشهر.

هذه الأمثلة توضيحية لطريقة الاحتساب وفق نص الجدول. التطبيق الفعلي على حالة بعينها يخضع لتقدير الهيئة الاتحادية للضرائب ولوقائع كل حالة.

حفظ الفواتير والسجلات

بعد تعديل المادة (11) من القرار 243، يجب على كل شخص خاضع للنظام أن يحتفظ بجميع الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية والبيانات المرتبطة بها طوال المدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية، وأن يكون قادرًا على تقديمها للهيئة عند الطلب. وقد أُلغي الشرط السابق الذي كان يُلزم بتخزين هذه البيانات داخل الدولة. ومع ذلك يبقى اختيار مزود خدمة يوفّر أرشفة موثوقة وقابلة للاسترجاع السريع أمرًا أساسيًا.

خطوات عملية للاستعداد: قائمة تحقق من 10 نقاط

  1. حدد مرحلتك بدقة من آخر قوائم مالية، ووثّق رقم الإيرادات المعتمد.
  2. اختر مزود خدمة معتمدًا من القائمة الرسمية على موقع وزارة المالية، ولا تعتمد على قوائم غير رسمية.
  3. نظّف البيانات الأساسية: أرقام التسجيل الضريبي للعملاء والموردين، والأسماء القانونية، والعناوين، وأكواد الضريبة على البنود.
  4. حدّث النظام المحاسبي أو نظام ERP واربطه بمزود الخدمة، وتأكد من قدرته على إنتاج الحقول الإلزامية التي نشرتها الوزارة.
  5. حصر المعاملات المستثناة لديك، مثل المعاملات داخل المجموعة الضريبية أو الخدمات المالية المعفاة، ووثّق أساس الاستثناء.
  6. أعد تصميم دورة الفوترة بحيث تُصدر الفواتير والإشعارات الدائنة خلال 14 يوم عمل كحد أقصى.
  7. جهّز جانب الاستلام: حدد كيف ستستقبل فواتير الموردين إلكترونيًا وتعالجها وتطابقها مع أوامر الشراء.
  8. اختبر قبل الموعد الإلزامي: التطبيق الطوعي متاح منذ 1 يوليو 2026 ولا تسري عليه الغرامات، وهو أفضل وقت لاكتشاف الأخطاء.
  9. ضع إجراءً لتحديث البيانات يضمن إبلاغ مزود الخدمة فورًا بأي تغيير في بياناتك المسجلة لدى الهيئة، لتجنب غرامة 250 درهمًا يوميًا.
  10. درّب فرق المالية والمبيعات والمشتريات على الدورة الجديدة، وحدد مسؤولًا واحدًا عن ملف الفوترة الإلكترونية.

كيف تختار مزود الخدمة المناسب؟

نشرت وزارة المالية دليلًا بعنوان "اعتبارات اختيار مزود الخدمة المعتمد". ومن خبرتنا مع العملاء، ننصح بالمقارنة على أساس:

  • حالة الاعتماد الحالية في القائمة الرسمية.
  • سهولة الربط مع نظامك المحاسبي الحالي، مثل Zoho أو QuickBooks أو Odoo أو SAP أو Microsoft Dynamics أو غيرها.
  • التحقق المسبق من البيانات ورسائل الأخطاء الواضحة قبل إرسال الفاتورة.
  • الأرشفة وسهولة استخراج السجلات عند طلب الهيئة.
  • الدعم الفني باللغتين العربية والإنجليزية، ومستوى الخدمة المضمون.
  • هيكل التسعير: رسوم ثابتة، أو حسب عدد الفواتير، أو باقات.

أخطاء شائعة يجب تجنبها

  • الاعتقاد بأن إرسال PDF بالبريد الإلكتروني كافٍ. هذا ليس فاتورة إلكترونية وفق التعريف الرسمي.
  • التركيز على جانب الإصدار وإهمال الاستلام. المستلم ملزم بالتطبيق أيضًا، وتشمله الغرامات.
  • الخلط بين الأيام التقويمية وأيام العمل عند حساب مهلة الإصدار.
  • الاعتماد على مقالات قديمة تذكر غرامات القرار 106 لسنة 2025 الملغى.
  • افتراض أن الشركات الصغيرة غير معنية. كل الشركات التي تتعامل مع شركات أخرى معنية، والفرق فقط في الموعد.
  • انتظار الموعد الأخير. الربط والاختبار وتنظيف البيانات تستغرق عادةً أسابيع وليس أيامًا.

أسئلة شائعة

هل الفاتورة بصيغة PDF المرسلة بالبريد الإلكتروني تُعد فاتورة إلكترونية؟

لا. توضح وزارة المالية أن ملفات PDF وWord والصور والنسخ الممسوحة ورسائل البريد الإلكتروني ليست فواتير إلكترونية. الفاتورة الإلكترونية بيانات منظّمة تُتبادل عبر مزودي خدمة معتمدين.

إيرادات شركتي أقل من 50 مليون درهم. متى ألتزم؟

عليك تعيين مزود خدمة معتمد بحلول 31 مارس 2027، وتطبيق النظام بحلول 1 يوليو 2027. ويمكنك البدء طوعًا قبل ذلك.

أبيع للأفراد فقط. هل أخضع للنظام؟

معاملات البيع للمستهلكين الأفراد (B2C) غير خاضعة حاليًا، ومن يقتصر نشاطه عليها لا يخضع للنظام حتى يصدر قرار وزاري بخلاف ذلك. أما إذا كنت تشتري من شركات أو تبيع لشركات، فراجع وضعك.

هل المشتري ملزم بشيء؟

نعم. المستلم ملزم بتطبيق النظام وتعيين مزود خدمة معتمد ليستقبل الفواتير إلكترونيًا، وتشمله غرامة عدم التطبيق.

هل تخضع المعاملات بين شركات المجموعة الضريبية الواحدة؟

هي مستثناة مؤقتًا لمدة 24 شهرًا تبدأ من 1 يناير 2027، أي حتى نهاية ديسمبر 2028، وفق القرار 197 لسنة 2026.

هل يجب حفظ البيانات داخل الإمارات؟

لم يعد ذلك شرطًا بعد تعديل المادة (11). المطلوب حفظ السجلات طوال المدة المقررة في قانون الإجراءات الضريبية، والقدرة على تقديمها للهيئة عند الطلب.

ماذا لو تعطل النظام لدى مزود الخدمة؟

أُلغي واجب إبلاغ الهيئة بتعطل النظام وأُلغيت غرامته. لكن هذا لا يلغي مهلة 14 يوم عمل لإصدار الفاتورة، لذلك اسأل مزود الخدمة عن خطط الاستمرارية لديه.

كيف تساعدك أركان الريادة؟

يقدم فريقنا في دبي دعمًا متكاملًا للفوترة الإلكترونية: تحديد المرحلة، ومقارنة مزودي الخدمة، ومراجعة جاهزية النظام المحاسبي والبيانات، وضبط معاملات ضريبة القيمة المضافة، ومتابعة الامتثال بعد التطبيق. تعرّف على خدماتنا الضريبية وخدمات المحاسبة وحفظ الدفاتر، أو تواصل معنا مباشرة لاستشارة مجانية.

المصادر الرسمية


هذا المقال للتوعية العامة، ويعكس التشريعات المنشورة حتى 19 نوفمبر 2026. لا يُعد استشارة قانونية أو ضريبية، وقد تصدر تعديلات لاحقة. للحصول على رأي يخص وضع شركتك، تواصل مع مستشار ضريبي معتمد.

دبي

تحتاج مساعدة في تطبيق ذلك على شركتك؟

تواصل مع فريق الضرائب لدينا في دبي واحصل على استشارة مجانية مصممة لنشاطك.